پیروزی بزرگ در جریان لایحه ای تحقیر آمیز

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي به ايسنا خبر داد

كــمــيــســيــون مــواد 23 و 25 لايــحــه حــمــايــت از خــانــواده را حــذف كــرد

پس از تلاشهای فراوان زنان اعم از فعالین ، وکلا ، حقوقدانان ، اساتید و مردم عادی و همه کسانی که نسبت به تصویب موادی با شرایط تحقیر آمیز برای زنان و مردان جامعه حساس بودند ، برخی از بحث برانگیز ترین مواد این لایحه سر انجام امروز در جریان جلسه کمیسیون حقوقی مجلس حذف گردید .

این لایحه که به لایحه حمایت از خانواده موسوم است پارسال پس از حذف واضافه هایی توسط دولت به مجلس سپرده شد اما با پایان کارمجلس پیشین  سرانجام کلیات آن درکمیسیون قضایی مجلس جدید به تصویب رسیده و قرار بود در صحن علنی مطرح شود . با اعتراض بهنگام بسیاری ازفعالین زنان و آگاهان ، اخبار این لایحه به شیوه های مختلفی از جمله انتشار فراخوان در وبلاگها وسایتها و توزیع و نشر بروشوردر سراسر ایران بازتاب یافته و اعتراض انبوهی از زنان را برانگیخت . گروههای مختلفی از مردم و فعالین با نوشتن نامه ، ارسال ایمیل ، تماس تلفنی و دیدارهای حضوری مخالفت خود رابا بسیاری از مواد این لایحه اعلام و خواستار کار کارشناسی بطور وسیع وگسترده در خصوص کلیه مواد آن شدند .

بحث برانگیز ترین مواد این لایحه مواد ۲۳ و۲۵ بوده که به ترتیب ازدواج دوم و سوم و چهارم مرد را تنها به شرط احراز تمکن مالی و بدون اجازه همسر اول مجاز نموده و مالیات بر مهریه رانیز وضع می کرد . ماده 23- اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است. 

ماده 25- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب  با افزايش ميزان مهريه به صورت  تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.
ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

 متن کامل این لایحه را اینجا بخوانید: http://layehe.blogfa.com/post-34.aspx

کمپین یک میلیون امضا در اصفهان این گام بلند و پیروزمندانه را به همه زنان ایران بخصوص همه کسانیکه در اینراه تلاش بسیار کردند  تبریک گفته  و البته حق کارشناسی بیشتر بر روی سایر مواد این لایحه را برای وکلا و کارشناسان و اساتید و حقوقدانان این مرز وبوم ، پیش از آنکه در مجلس به تصویب نهایی برسد محفوظ میداند .