| تبليغات | X |
|
تغییر برای برابری در اصفهان
|
||
|
این وبلاگ متعلق به گروهی ازفعالان کمپین یک میلیون امضا در اصفهان است |
از همه دوستان در اصفهان و سایر شهرهای ایران دعوت میشود با انتشار و امضای این فراخوان چه به صورت گروهی ( به عنوان یک موسسه یا سازمان یا ان جی او یا ... )و چه بصورت فردی ، به تصویب این لایحه « نه » بگویند. متن فراخوان:
امروز سرنوشت خانواده های ایرانی، وارد مرحله حساس و تعیین کننده ای شده است. مجلس هشتم، تصمیم دارد تا لایحه ای را به نام «لایحه حمایت از خانواده» (که در میان فعالان جنبش زنان به «لایحه ضدخانواده« شهرت یافته) در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. این لایحه که در شهریورماه سال گذشته (1386) از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد، در 18 تیرماه امسال (1387) به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و هر روز بیم آن می رود که در صحن علنی مجلس به تصویب قطعی برسد.
- در لایحه «ضدخانواده» بر «بی حقوقی» زن ایرانی در قوانین موجود صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکید بر «تک همسری» صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرایی) تشویق می کند.
- در لایحه «ضدخانواده» نه تنها بر مسئله «بی حقوقی کامل زنان در امر طلاق» تاکید کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق آنان را با دشواری های بیشتری مواجه ساخته است.
- در لایحه «ضدخانواده» نه تنها ازدواج موقت (صیغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت این ازدواج را نیز منتفی دانسته است.
- در لایحه «ضدخانواده» نه تنها حق بدون قید و شرط زنان برای اشتغال را به رسمیت نشناخته، بلکه بر ای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزیری شان) یعنی «مهریه» نیز پیش از دریافت آن، مالیات تعیین کرده است.
- در لایحه «ضدخانواده»، نه تنها هیچ اثری از «حمایت از خانواده» دیده نمی شود، بلکه با تایید قوانین عقب مانده و غیرانسانی، کانون خانواده های امروز را به سمت «تزلزل» و «ناپایداری» هرچه بیشتر سوق می دهد.
- با توجه به موارد بالا، به روشنی می بینیم که در این لایحه، به جای «حمایت» از کیان خانواده، متاسفانه «ضدیت» با زندگی انسانی بین زن و مرد در خانواده ها موج می زند.
مفاد غیرانسانی «لایحه ضدخانواده» مذکور، درحالی از سوی دولت به طرزی «غیرمسئولانه» به مجلس ارائه شده، که ما هر روز شاهد فجایع انسانی ناشی از حضور قوانین نابرابر موجود بر زندگی میلیون ها خانواده ایرانی، افزایش حیرت انگیز جنایت و «خشونت» علیه زنان و کودکان، و روند تصاعدی افزایش انواع آسیب های اجتماعی (از جمله افزایش همسرکشی به واسطه نبود حق طلاق) در این کشور پهناور هستیم. دادگاه های خانواده مملو از پرونده زندگی های به بست رسیده ای است که اگر قوانین نابرابر موجود، تغییر می یافت، به یقین، رو به کاهش می گذاشت.
از این روست که ما امضاء کنندگان این فراخوان که سال هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگیری و کاهش فجایع انسانی ناشی از این قوانین تلاش کرده ایم، اکنون گرد هم آمده ایم تا در این مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ایرانی، با شکل دهی به یک ائتلاف بزرگ بتوانیم با یاری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان داریم و به پشتوانه همدلی و نیروی جمعی مان، از تصویب این لایحه ضدخانواده در مجلس جلوگیری به عمل آوریم.
به این سبب، دست یاری به سوی تمامی هموطنانمان دراز می کنیم، به سوی ایرانیان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی عادلانه بین زن و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانیت و عطوفت می اندیشند، از همه هم وطنان از هر گروه و دسته، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیتی، در هر کجای عالم که زندگی می کنند تقاضا داریم با پیوستن به این ائتلاف و به کارگیری تجربه و توان شان، برای جلوگیری از تصویب این لایحه، زنان هموطن خود را یاری دهند.
برای پیوستن به این ائتلاف اسامی خود را به این آدرس ایمیل بفرستید
layehe.zedekhanevadeh@gmail.com
نه در شبنم
نه در بارانِ نم نم
نه در رقصِ نسیمِ صبحگاهانی
نه در رنگِ شگفت انگیزِ هر گُل
نه در پیوندِ جام وُ ارغوانی مُل
نه با لعلِ لبانی بی بیان لال
که در وصف ات فزون آید همه قیل وُ همه قال
نه در آناتِ تنهایی نشسته در مقابل غم
خبیثانت نشان داده به دشنام وُ به انگشتِ اشاره
نه در بازارِ مکاره؛
میانِ خلسه و مسخِ عسس ها و مگس ها
که فاجر می زند جار...
خانم رحیمی ! مرگ پدیده ایست که کنترل آن از دست انسان خارج است و هنوز بشر نتوانسته به رموز مرگ دست یابد و در آ ن دخل و تصرف کند ، اما تشکیل خانواده امری ست که به تمامی در اختیار و انتخاب انسان های بالغ و عاقل قرار دارد و از این رو این دو را نمی شود با هم مقایسه کرد . چرا باید عنصری رابه زور در درون زندگی خانوادگی کرد ، که با اذعان خودتان با روحیات و سرشت زن سازگاری ندارد؟ چه اصرار یست زندگی مشترکی را که با هزار امید و آرزو شروع شده است به ورطه مرگ و نیستی بکشانیم ؟
خانم طاهره رحیمی ! از شما و دیگر دوستانتان که نگران زنان بی شوهر هستید خواهش می کنیم آستین ها را بالا بزنید ، با آغوش باز در این راه همسرانتان را یاری کنید . بگذارید زنانی که طاقت تحقیر ها و توهین های بیش از این را ندارند ، کانون مقدس خانواده رابدون تجویزهای شما، درهمین اندک آرامش و امنیت روانی حفظ کنند و با تعریفی که شما از « کانون مقدس خانواده » دارید ودر آن تنها رفع نیاز های جنسی و تولید مثل ملاک است ، همراهی نکنند و جشن نیکوکاری و انجام وظیفه شما راتنها از دور نظاره کنند.
"خانواده ارزشمندترین نهاد اجتماعی و پیمان میان انسانهاست؛ نهادی که با پیوند زن و مرد ایجاد می شود و افراد جامعه در آنجا پرورش می یابند." این صحبتی است که ما بارها در کلاس ، رادیو و تلویزیون و... از ابتدای عمرمان که بیست و یک سال از آن می گذرد شنیده ایم. اما اکنون این جمله برای ما اهمیت دیگری دارد.
قوه قضاییه لایحه ای را به دولت می دهد که در ابتدا مواد آن چندان هم مسئله سازنبوده ولی دولت هر قانون واپسگرا و برآمده از سلیقه های شخصی را که بخواهد به آن اضافه می کند و تحویل مجلس هشتم می دهد؛ کمسیون قضایی مجلس بدون ذره ای درنگ آنرا تصویب می کند و این لایحه با دو فوریت قرار است در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
این لایحه بنام " لایحه حمایت از خانواده" است. لایحه ای که ازدواج مجدد را بسیار آسان کرده ، مالیات بر مهریه گذاشته است و حتی یکی از مصادیق قتل عمد را با پنج تا ده سال زندان مجازات می کند. البته نمی توان رد کرد که لایحه مواد خوبی هم دارد، اما این مواد مثبت صورت های منفی بسیار آنرا کنار نمی زند.
ماده بیست و سوم به روشنی عنوان می کند که مرد هرگاه به دادگاه مراجعه کند و تعهد(البته بدون ضمانت اجرایی) بدهد که عدالت مالی را در بین همسران خود برقرار می کند و برای قاضی مشخص شود که آن مرد دارایی مالی دارد، براحتی و پنهان از همسر اول خود و بدون پرداخت کوچکترین حق و حقوقی به او می تواند دوباره ازدواج کند. ازدواج دوباره در کشور ما پیش از این بسیار کم و در موارد نادر رخ می داد(که البته اشتباه است)، اما قانونی که قرار است تصویب شود تعریف جدیدی از خانواده به ما می دهد مبنی بر اینکه خانواده تشکیل شده است از یک مرد و تعدادی زن و این کاملاً ضد انسانی و ضد ایرانی است.
مرد ممکن است بتواند برای مدتی چندهمسری خود را از همسراول مخفی نگاه دارد، اما پس از اطلاع ، همسر اول دو راه دارد؛ یکی اینکه بسوزد و بسازد که در اینصورت افزایش خیانت ها و جنایت های خانوادگی، بی اعتمادی همسران به یکدیگر، تشنج همیشگی در خانواده، تربیت بد فرزندان و ... از پیامد های آن خواهد بود، یکی اینکه طلاق بگیرد (البته اگرطبق قوانین موجود بتواند) که پیامدهای طلاق هم از کسی پوشیده نیست. همچنین پیش از اینکه ازدواجی صورت بگیرد این قانون می تواند مایۀ بالا رفتن سن ازدواج، برهم خوردن تعادل ازدواج پسران و دختران و افزایش بی مرز مهریه شود.
در ماده بیست و پنج این لایحه گفته شده است که بر مهریه مالیات تعلق خواهد گرفت، گویا آقایان نمی دانند که مهریه یک معاملۀ اقتصادی نیست، بلکه هدیۀ عاشقانه یک مرد به همسرش است و مالیات بر عشق از دید هر انسان سالمی مردود است.
این لایحه یک دهن کجی شدید به انسانیت انسانهایی است که در ایران زندگی می کنند، با هر روشی که درست باشد جلوی آنرا خواهیم گرفت.
مدتي است كه با خبر شديم كليات لايحه اي تحت عنوان « لايحه حمايت از خانواده » از كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي گذشت و قرار است د رصحن علني مجلس به راي عمومي گذاشته شود .
اين لايحه سراسر مردسالار نه تنها مباني تحكيم خانوده ها را حفظ نمي كند ، حاوي موادي در جهت تحقيير هرچه بيشتر زنان و بي ثباتي خانواده هاست . در اينجا تنها به نقد و معرفي دو ماده آن مي پردازيم :
« ماده 23» اين لايحه به مساله چند همسري پرداخته است . براساس اين ماده مردان ميتوانند با جلب نظر قاضي و بدون كسب رضايت و اجازه ازهمسر اول ، همسربعدي وبعدي را اختيار كنند . اين در شرايطي است كه طبق قوانين موجود زنان از « حق طلاق » برخوردارنبوده و براي جدا شدن ازندگيهاي غير قابل سازش مجبورند ماهها وحتی سالها با تهديد و آزارو بي نتيجه گي ، پشت درهاي دادگاهها منتظر باشند . بنظر ميرسد قانونگذار پيوسته دغدغه ارضاء غرايز جنسي آقايان را با خود همراه دارد و براي رهايي از اين دغدغه نه تنها بر چند همسري تاکید داشته ، بلكه رضايت همسراول راهم جهت سهولت در اين امر، از شروط آن برداشته است . در همين ماده به تشخيص دادگاه ( قاضی مرد) براي داشتن همسر دوم و سوم و ... داشتن شرايط مالي كافي است . ميتوان درك كرد كه تا چه حد اين ماده منافع مردان مرفه جامعه را برآورده ميسازدو چگونه اخلاقيات تحت الشعاع ماديات قرار ميگيرد .
« ماده 25 » اين لايحه بر مهريه زنان ، ماليات تعين ميكند. بر طبق اين ماده : « وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف خواهد بود از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور متناسب با افزايش مهريه به صورت تصاعدي ، در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول كند . »
بايد پرسيد حد متعارف را چه كسي يا كساني تعريف ميكنند ؟
با توجه به اينكه مهريه توسط زن تنها به عنوان ابزاري براي دفاع از كمترين حقوقش بكار ميرود ، حقوقي كه بطور معمول چه از طريق قانون و چه بصورت عرفي ناديده گرفته ميشود ، ميتوان ناعادلانه بودن اين ماده رادرك كرد . بسياري از زنان تنها با ناديده گرفتن مهريه و بخشودن آن ، توانسته اند از زندگيهاي نكبت بار و سراسر خشونت و تحقيير خلاصي يابند . بسياري ديگر با تهديد به اجراي مهر خود توانسته اند تا حدي برهوسرانيها و رفتارهاي خارج از چارچوب خانواده همسرانشان ، افسار زنند و بسياري ديگر اگرچه هرگز نتوانسته اند به دريافت قراني از آن نائل شوند، اما به داشتنش ، در مقابل كوهي از دردهاي خشونت خانگي ، دلخوش بوده اند و البته تنها دلخوش !
چه كسي يا كساني قرار است حد متعارف براي مهريه بيابند در حاليكه قوانين نابرابر زندگيهارا نا متعارفتر و نا امن تر از ميزان مهريه ها كرده است ؟
گفته اند : ... غير منطقي . سوال اينجاست كه درحاليكه منطق افزايش مهريه ، بطور مستقيم درارتباط با ناديده گرفتن حقوق اوليه زن به عنوان انسان در زندگي مشترك بوده است وهرجا كه مردم احساس ناامني نسبت به آينده دخترانشان كرده اند بر افزايش مهريه به عنوان ضمانتي براجراي امنيت در زندگي دخترانشان پاي فشرده اند . آنقدر ارزش و حقوق زن در قوانين جاري ناديده گرفته ميشود كه مردم خود بخود به اين قسم افزايشات روي مي آورند .
در حاليكه صفت اصلي بسياري از مهريه ها « كي داده ، كي گرفته است » بوده ، قرار است طبق قانون از چيزي كه هنوز عملا « نه كسي داده نه كسي گرفته » ماليات اخذ شود و اين نشان آشكاري از زن ستيزي اين لايحه دارد .
زمانی که طرح ها و لوایح را با موتور روشن و چراغ خاموش مطرح شده اند به نتایج بهتری رسیده ایم.
اخوان نماینده اصفهان یکی از هشت زن نماینده در مجلس شورای اسلامی وعضو کمیسیون قضایی با ذکر این نکته می افزاید: کلیات لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده است و بعد از آنکه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد در صورت تصویب جزییات آن به همان صورت در کمیسیون و بعد در صحن علنی مطرح می شود.
هنگامی که او در مورد برداشتن یارانه ها از طرف دولت توضیحاتی می داد و یارانه ها را تنها به نفع مرفهین جامعه می دانست چند تن از فعالان حقوق برابر در اصفهان با آگاهی از نشست عمومی اخوان در مسجد اما م زمان برای پرسش از وی در رابطه با لایحه حضور یافته بودند که وی در پاسخ اضافه می کند:
لایحه حمایت از خانواده از سال گذشته مطرح بوده است و باید سیر وصول یک لایحه را توجه کرد و نکات مثبت و منفی آن را در نظر داشت که کدام قابل تایید است و کدام قابل تایید نیست .
وی همچنان می گوید : بحث های کارشناسی را به ما تحویل بدهید تا با توجه به نظر مردم جزییات را بررسی کنیم.
یکی از سوال هایی که در ذهن شنونده می آمد طرح ماده ۲۳ لایحه بود که واقعا این به نفع کدام قشر از جامعه است.
یکی از نماز گزاران بعد از اطلاع از ماده های 23 و 25 این لایحه می گوید : به جای آنکه فکری اساسی برای تسهیل ازدواج جوانان گرفته شود،تصویب قوانین این چنینی مردانی را که توانایی مالی دارند اجازه قانونی می دهد که ازدواج مجدد کنند و تا کانون خانواده ها از هم پاشیده شود.
زنی میانسال که در میان نماز گزاران پرسیدن این سوال از نماینده مجلس ابراز رضایت می کند و می فزاید از ما که دیگر گذشته است اما دیگر دخترانمان را با این وجود با چه اعتمادی به خانه بخت بفرستیم؟!
|